راه‌اندازی کسب و کار
صنعت و تولید
تجارت بین‌الملل
بهداشت و سلامت
صنعت گردشگری
فرهنگی و هنری

سازمان فناوری اطلاعات ایران


مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی در گفتگو با خبرنگار روزنامه کاروکارگر اعلام کرد:

حداقل مزد پرداختی در مناطق آزاد کمتر از حداقل مزد قانونی در کشور نیست


مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: حداقل مزد پرداختی در مناطق آزاد کمتر از حداقل مزد قانونی در کشور نیست


فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد توسعه اقتصادی، تجاری و اشتغال است. یعنی کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، از این منطقه خارج و یا به آن وارد کرد. هدف این مناطق در واقع تشویق تولید کنندگان و توزیع کنندگان در جهت صادرات است. در این گزارش با محسن پور احمدی، حقوقدان و مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی پیرامون وضعیت کارگران و مقررات اشتغال مناطق آزاد به گفتگو نشستیم که مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

تاریخچه و راهکارهای مناطق آزاد در توسعه اقتصاد کلان کشور

به هنگام تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1368، به موجب تبصره 19، به دولت این اجازه را دادند که حداکثر سه منطقه مرزی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تاسیس کند. بر اساس همین مصوبه هیئت دولت در هفتم بهمن ماه سال 1369 جزیره قشم وکیش در هجدهم اردیبهشت ماه 1370 محدوده ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری نام گذاری کرد. در اواخر شهریور ماه 1383 با تصویب مجلس شورای اسلامی، مناطق آزاد ارس، انزلی و اروند و درسال 1386منطقه آزاد ماکو به مناطق آزاد کشور افزوده شد. عدم وجود سلسله مراتب و تشریفات اداری، معافیت مالیاتی، آسان بودن فرایند صادرات و واردات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخشودگی سود و عوارض گمرکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مناطق است.
مهم‌ترین مزیت های اقتصادی منطقه آزاد نسبت به سایر مناطق از جمله ویژه اقتصادی معافیت های مالیاتی و گمرکی صادراتی و وارداتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش درآمد ناشی از فعالیت‌های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم) و اشتغال مولد ، صدور مجوز اقتصادی و بهره برداری و ورود ماشین‌آلات خط تولید بدون عوارض گمرکی است.

اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مدل اداره و ساختار و قانون مناطق مدلی است که از کشورهای توسعه یافته و دارای مناطق آزاد برگرفته شده است باتوجه به اینکه یکی از فاکتورهای اصلی سرمایه‌گذاری و تولید ، وجود نیروی انسانی آماده به کار است. قانون مناطق آزاد در کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در ماده 12 آن در مقام بیان ضوابط اشتغال در مناطق آزاد و ویژه را منفک از مقررات کار براساس آئین نامه ایی در نظر گرفته است که به تصویب دولت می رسد . تمرکز در این قانون با نگاه رونق اقتصادی ، کسب و کار و اشتغال مولد برپایه عدالت و انصاف و تساوی مزد بدون نگاه جنسیت ، سن و سوابق و قومیت شده است.روح مترقی مقررات اشتغال در مناطق آزاد برمبنای برد برد است ایجاد امنیت سرمایه گذاری و امنیت شغلی با توافق طرفین و با حفظ حقوق طرفین و ضمنات اجراو نظارت حاکمیت بنا شده است .
منطبق با سیاست های برنامه توسعه و با رویکرد حمایت ازتولید و سرمایه گذاری و ایجاد رقابت پذیری با کشورهای همسایه و کاهش هزینه تولید یکی از مکانسیم‌های اعطای مشوق سرمایه گذاری در مناطق آزاد مستثنی بودن از قانون کارو تامین اجتماعی در روابط کارگری و کارفرمایی است. به اعتقاد بنده اگر بخواهیم حکمی برای حوزه کارگری و کارفرمایی درنظر بگیریم باید از طریق آیین نامه مذکور باشد و قانون کار نمی‌تواند در مقام سکوت مقررات اشتغال مناطق آزاد در سازمان مناطق آزاد جاری باشد. قانون گذار اختیار هرگونه توافق کارگری و کارفرمایی را متناسب با درآمد و کارایی به جز آنچه در 51 ماده مربوطه ذکر نموده برعهده طرفین قرارداده است ، نه قانون کار. این مواد آئین نامه مربوطه نیز بیشتر قواعد کلی است که نباید هر کارفرمایی از آن تعدی نماید مانند مصوبه شورای عالی کار در خصوص اعلام پایه حقوق و دستمزد در اول هرسال برای کارگران سراسر کشور از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز جاری و ساری است؛ همچنین مواردی مشابه از قبیل استفاده بیش از ساعت مقرر اضافه کاری ، ممنوعیت استخدام زیر 15 سال سن و رسیدگی به تخلفات کارگری و کارفرمایی، ضمانت اجرای آن در محاکم دادگستری و تساوی مزد بدون در نظر گرفتن جنسیت یا قومیت و...
قصد قانون گذار از سکوت در مابقی موارد وانهادن امور به اختیار کارفرما و کارگرو قرارداد فی مابین است نه تداوم حکومت قانون کار ! در حقیقت قرارداد فی مابین مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرمایی آنها ست. کارگران شاغل در این مناطق بایستی از تفاوت مقررات روابط کار آگاه گردیده و بدانند که در فضای متفاوتی اشتغال دارند. در فضای متفاوت فرصت می یابند به شناخت توانایی های شخصی و مهارتی خود و دارا بودن انگیزه برای ارتقا و پایداری بنگاه اقتصادی شاغل در آن قدم بر می دارند، تلاشی که برای استحکام بخشی به بنیان اقتصادی خود ، منطقه و کشور برمیدارد در قیاس با کارگران شاغل در کشور که به نظرم قانون کار این انگیزه و شوق درونی را برای کارگران ازبین برده است.
انگیزه تاسیس این مناطق چیزی جز ایجاد فضای بالنسبه مناسب تر کسب و کار و وجود تسهیلات قانونی بیشتر در جهت فراهم سازی امکان جذب سرمایه های (خارجی و داخلی) به منظور رونق اقتصادی و توسعه ی مناطق مستعدتر نمی باشد. پرداخت مزایای کارگاه به کارگران خود قبل از ایجاد مناطق بر اساس عرف کارگاه معتبر است وهیات های حل اختلاف واحدهای اشتغال نیروی انسانی مناطق رسیدگی و رای به اعطای حقوق کارگران خواهد داد. مقررات اشتغال مناطق آزاد اشعار دارد با همکاری کارفرمایان، کارگران و سازمان منطقه امکانات رفاهی اعم از مسکن و تاسیسات بهداشتی و آموزشی فرهنکی ورزشی و تامین مایحتاج کارگران فرآهم میگردد و یاکارفرمایی که در منطقه مجوز فعالیت اخذ می نماید باید به منطقه تضامنی بدهد تا در صورت تضییع حقوق کارگر از محل آن تامین گردد. به نظرمن اتفاقا مقررات کار مناطق آزاد بیشتر از قانون کار در حمایت از کارگر است با نگاهی که به حفظ بنگاه های اقتصادی نیز دارد و از ورشکستگی خیلی از بنگاه های اقتصادی تولیدی مشابه سرزمین اصلی که به خاطر نابسامانی و حمایت های غلط هم بنگاه را نابود کرده و هم کارگر را خانه نشین، جلوگیری شده است در مناطق آزاد ایجاد تشکل‌های کارگری ممنوعیت قانونی ندارد اگر تشکل های کارگری مورد مصادره جریان سیاسی قرارنگیرند بدون تردید می توانند در حفظ و بقای بنگاه های اقتصادی، حفظ رونق معیشت وکسب و کار بازوهای خوب در عرصه اقتصادی و نظام حاکمیت در قالب موسسه مردم نهاد اقدام کنند اما متاسفانه بعضا تجربه این چنین نشان نداده است .
همچنین به موجب ماده 51 همین مقررات اجرای مقاوله‌نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان جهانی کارکه جمهوری اسلامی ایران به پیوسته است در محدوده این مناطق نیز لازم الاجرا است ودر حمایت از اشتغال افراد بومی حضور کارگران خارجی نیز بیش از ده در صد کارگران بومی شاغل در کارگاه در مناطق آزاد ممنوعیت دارد. ضمن اینکه ادارات کار و اشتغال مناطق نیز اشتغال نیروهای غیربومی را با اولویت به نیروی بومی، محدودیت هایی را در نظر گرفته اند .
یادآور شدند مقررات اشتغال نیروی انسانی در بعضی موارد اصلاحاتی را پیش نویس نموده ایم که مهمترین آنها مقررات زدایی از روابط استاد شاگردی و حرفه آموزی که می تواند به ایجاد بیش یک میلیون شغل در منطقه کمک کند استقرار پایه سنوات و سنوات پایان سال و رسیدگی های دومرحله به اختلافات کارگری و کارفرمایی و نحوه تعیین بازرس کار و ضابط در مناطق آزاد وویژه اقتصادی و آیین دادرسی رسیدگی ها و نحوه انتخاب نظام یکسان پرداخت دستمزد از موارد مهم این اصلاحات است که در دستور کار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد قراردارد .

حکم دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مالیات کارکنان مناطق آزاد

ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در آمد اشخاص حقیقی دارای مجوز از منطقه را از مالیات معاف نموده است هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز در رای 2090 مورخ 24/3/1374 اشخاص حقیقی دارای مجوز کسب و کار اعم استخدامی را نیز معاف مالیاتی نموده است در حالیکه هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری اخیرالصدور براساس شکایت یک نفر که به اعطای مجوز معافیت به کارکنان دستگاه های اجرایی تابع مقررات استخدامی کشور معترض بود باتفسیر مضیق مشابه تفسیری که در رای 361 در مورد مقررات کار بعمل آوردند از کارکنان و کارگران واحدهای اقتصادی مستقر در مناطق آزاد که تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی و قانون کار هستند رای به رفع معافیت مالیاتی تابع مقررات کار صادر نمودند
در عین حال نقش معافیت مالیاتی کارگران استخدامی در این واحدهای تولیدی به تبعیت از بنگاه اقتصادی باعث ایجاد پویایی و کمک به رونق اقتصادی، به مراتب کمتر از اهتمام به معافیت بنگاه و توجه به واحد اقتصادی و تولید کننده نیست. و عدم بهره مندی از مشوق های فوق در حوزه استخدامی می تواند آسیب جبران ناپذیری به پیکره بنگاه اقتصادی و تعطیلی احتمالی آن منجر شود .
به خوبی می دانند که حقوق پرسنل استخدامی در سرفصل درآمد قانون مالیات های مستقیم محسوب شده و جزء لاینفک یک فعالیت اقتصادی است و کارگر دارای مجوز از مناطق آزاد نیز برای بهبود کسب و کار ، رونق اقتصادی منطقه، واحد تولیدی و امرار معاش خانواده تلاش می کند. که خود بیان گر اهداف مشترکی است که قانون گذار به درستی در ماده 13 به آن اشاره و هیات عمومی شورای مالیاتی نیز به طور تخصصی آن را استخراج و اقدام به صدور رای نموده است .
حال متاسفانه افرادی نا آگاهانه روز به روز عرصه را برای فضای کسب و کار در مناطق یادشده محدود تر می نمایند غافل از اینکه در این وضعیت بحرانی اقتصادی، هرگونه تغییر در روش کسب و کار موجبات رکود و اعتراض عمومی را بدنبال خواهد داشت . به نظر دریافت مالیات برحقوق کارگری که در منطقه محروم کشور در شرایط آب و هوای نا مطبوع برای امرار معاش خویش و خانواده اش بدون داشتن حداقل های رفاهی شاغل است، در قیاس با افرادی که در سایر مناطق کشور در بهترین وضعیت درآمدی هستند استیفای ناروا است. لهذا به جای اینکه پایه های درآمدی مالیاتی در کشور ایجاد کنیم ، به دریافت مالیات از این اقشارکم درآمد ومحروم که عمداً در مرز کشور هستند اقدام می نمائیم که به نظرم برخلاف عدالت اجتماعی است. چطور انتظار می رود که مالیات از حقوق کارگری دریافت گردد که کارفرمای او از پرداخت مالیات بردرآمد معاف هست؟!
بدیهی است اخذ مالیات در ازای خدماتی است که برابر قانون بودجه عمومی کشور صرف بهبود شرایط اجتماعی و بهداشتی و ... پرداخت کنندگان مالیات می شود و عواید دریافت عوارض معمول کشور از جمله مالیات با واریز آن به حساب خزانه داریکل کشور ، صرف هزینه های فوق الاشاره در سرزمین اصلی می گردد، در حالیکه مناطق آزاد از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کنند و شاغلین مستقر در مناطق آزاد به رغم پرداخت مالیات از خدمات مترتب بر مالیات پرداخت شده خود محروم می گردند.
در مناطق آزاد با جذب امکانات فرهنگی، آموزشی، تجاری و تولیدی بیش از 39 دانشگاه و 3000 واحدهای خدماتی تولیدی و صنعتی اعم پالایشگاه نفت و پتروشیمی و سرمایه گذاری تقریبی بیش از 40 هزار میلیاردتومان حاصل زحمات بیش از 310 هزار نفرشاغل به صورت مستقیم در بنگاه های اقتصادی مناطق آزاد است . ضمناً اخذ مالیات از حقوق کارگران شاغل در کارخانجات با شرایط فعلی اقتصادی علاوه بر بالا بردن هزینه تولید باعث افزایش قیمت محصول می گردد و در عین حال هزینه سکونت در مناطق آزاد به جهت وضعیت خاص در قیاس با سرزمین اصلی بیشتر خواهد شد. در حالیکه حقوق و مزایا و امکانات رفاهی به مراتب کمتر از سرزمین اصلی می باشد و این موضع مهم برخلاف شعار سال و بیانات رهبر معظم انقلاب اوایل امسال است که معظم له توصیه داشتند جزایر (که مناطق آزاد نیز جزء ای ازآنها است) را باید توسعه داد و جمعیت آن را حفظ و چه بسا تعدادی بیشتری در این جزایر ساکن شوند. به نظرم این کاهش درآمد کارکنان ایجاد مهاجرت معکوس و گسیل سرمایه های اقتصادی به خارج از کشور می شود.
تداوم معافیت های مالیاتی نیروی انسانی در مناطق محروم و مرزی از جمله کارکنان استخدامی تابع مقررات اشتغال نیروی انسانی و قانون کار در مناطق آزاد به عنوان سرمایه اصلی اقتصاد کشور جهش بزرگی در اقتصاد منطقه و توسعه و امنیت پایدار را به مراتب بیش از پیش فراهم خواهد آورد که در افزایش در آمد عمومی کشور و سرانه اقتصادی کشور نیز سهم به سزایی داشته و دارد .

سخن آخر؟

ثبات قوانین مطلوب و کارا و دفع مقررات زاید و عدم وضع مقررات و قوانین متعارض و متضاد ومزاحم غیر کارشناسی و عجولانه موجبات توسعه و پیشرفت کشور و نظام خواهد بود که حداقل در حوزه مناطق آزاد بدلیل وضعیت مقررات خاص آن که همه نیازهای توسعه اقتصادی در منطقه آزاد را در قالب یک پازل در کنارهم چیدمان کرده اهمیت خاصی قائل شد .لذا هرگونه تصمیم برای مناطق ازاد در خارج از چارچوب تعریف شده ایی که در تمام کشورهای توسعه یافته و کشورهای همسایه وجود دارد موجبات رکود و تعطیلی مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهدشد .
اینجانب معتقدم هر تغییری در قانون مناطق آزاد ایجادشود ساختار شکلی و ماهوی قانون را تخریب و کارایی سایر مفاد قانونی را نیز ازدست خواهد داد فی المثل اگر ماده 13 در مورد معافیت مالیاتی به هردلیل دست خوش تغییر شود بدون استثناء بر موارد یک تا ماده 29 آن تاثیر بسزایی خواهدداشت . درخواست ما از مسئولین حوزه های مختلف اقتصادی این است که قبل از هرگونه اظهارنظر، قوانین حاکم در مناطق آزاد کشور و سایر کشورهای دنیار را مطالعه نمایند و با کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از تاسیسات منطقه و دریافت گزارشات واقعی و عینی و با حضور کارشناسان ان حوزه در پشت میز تصمیم گیری بنشینند . کماینکه بحمدالله مسئولینی که در سنوات اخیر اطلاعات خودرا ازمناطق افزایش داده اند نظراتشان به تناسب به نفع مناطق ازاد تغییر کرده است .
همه به خوبی می دانیم اظهارنظرات بدون پشتوانه و غیر تخصصی و تغییرات مکرر احکام قانونی مناطق آزاد در سایر قوانین دستگاه های اجرایی کشور و کاهش روز به روز مزایا و مشوق های سرمایه گذاری به نظر جزایجاد تشویش اذهان و سلب اعتماد عمومی و جلوگیری از آورده سرمایه توسط سرمایه گذاران به کشور سودی نخواهد داشت و صدمه مهلکی به اقتصاد کشور وارد خواهد آورد . در این برهه زمانی تقویت مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت این مناطق به جهت مجاورت مرزی با کشورهای همسایه همانطور که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی همواره در بیانات مربوط به اقتصاد مقاومتی ایجاد ارتباط تجاری و مراودات مالی با کشورهای همسایه را توصیه داشتند، استفاده از ظرفیت بالقوه مناطق می تواند به جهت همجواری با مرزهای کشورهای همسایه و دسترسی به آبهای آزاد توصیه معظم له را عینی و به سرعت محقق نمود و از طریق ایجاد مشوق های سرمایه گذاری دراین مناطق و تبادل اقتصادی باوجود داشتن مقررات مشترک کمک حال خوبی برای رونق اقتصادی سرزمین اصلی باشند. در آخر نکته ای یادآور شوم ایجاد مناطق آزاد در خارج از شهر و با مساحتی محدود بدون داشتن مستثنیات در مبادی مرزی کشور که از استعداد مطلوبی برخوردار می‌باشد نه تنها کاهش درآمدی برای کشور ندارد که کشور را در ایجاد درآمدی پایدار و رونق اقتصادی و اشتغال مولد و آبادانی و عمرانی بدون اتکاء به بودجه عمومی و ذخایر و منابع ملی و طبیعی کشور تنها دریک بازه زمانی موقت ، با اعطای مشوق های سرمایه‌گذاری ،بیمه خواهد نمود.






نسخه بتا