رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم

 قوانين و مقررات :

 

 

   
 
 

 

 

تصويبنامه شماره 20119/ت 55 ک 26/4/1374

فصل اول: کليات و تعاريف

ماده 1 ـ نام سازمان: نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم مىباشد که از اين پس در اين اساسنامه به اختصار ”سازمان“ ناميده مىشود.

ماده 2 ـ مرکز اصلى سازمان: مرکز اصلى سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم مىباشد.

ماده 3 ـ مدت فعاليت: سازمان براى مدت نامحدود تشکيل مىشود.

ماده 4 ـ سرمايه سازمان: سرمايه سازمان يکصد ميليارد (000/000/000/100) ريال است که از محل آوردههاى غيرنقدى (زمين و تأسيسات) سازمان تقويم مىشود. سرمايه سازمان کلاً متعلق به دولت بوده و منقسم به يکصد هزار (000/100) سهم يک ميليون (000/000/1) ريالى مىباشد.

فصل دوم: اهداف سازمان

ماده 5 ـ اهداف سازمان به شرح زير مىباشد:

انجام امور زيربنايى، عمران و آبادانى، رشد و توسعه اقتصادى، سرمايهگذارى و افزايش درآمد عمومى، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاى جهانى و منطقهاى، توليد و صادرات کالاهاى صنعتى و تبديلى و ارائه خدمات عمومي.

 

فصل سوم: ارکان سازمان

ماده 6 ـ ارکان سازمان عبارتند از:

ـ مجمع عمومى

ـ هيئت مديره

ـ مديرعامل و رئيس هيئت مديره

ـ بازرس يا بازرسان قانونى

 مجمع عمومى

ماده 7 ـ هيئت وزيران نمايندة صاحب سهام در مجامع عمومى مىباشد که به موجب تصويبنامة شماره 16632/ت 30 هـ مورخ 13/2/1373 اختيارات خود را به وزراى عضو شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى به رياست رئيس جمهور تفويض نموده است.

ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومى به قرار زير است:

الف ـ موافقت با تأسيس و انحلال شرکتهاى تابعه،

ب ـ تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شرکتهاى تابعه با رعايت اصل 85 قانون اساسى،

ج ـ اعمال نظارت عاليه بر فعاليت‏هاى سازمان،

د ـ تصويب برنامههاى عمرانى، فرهنگى، بودجه سالانه، صورتهاى مالى و عملکرد سازمان،

هـ ـ  تصويب آييننامههاى سازمان،

و ـ تصويب مقررات امنيتى و انتظامى منطقه با تأييد فرماندهى کل قوا،

ز ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا کاهش سرمايه،

ح ـ نصب و عزل اعضاى هيئت مديره،

ط ـ انتخاب بازرس و يا بازرسان و تعيين حقالزحمه آنها،

ى ـ تعيين خط مشى عمومى سازمان،

ک ـ تعيين حقوق، مزايا و هرگونه پاداش اعضاى هيئت مديره و مديرعامل،

ل ـ تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم،

م ـ اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعى که با رعايت مفاد اين اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومى قرار گيرد.

ماده 9 ـ مجمع عمومى سازمان حداقل سالى يک بار براى رسيدگى و تصويب صورت‏هاى مالى تا پايان تيرماه هر سال و حداقل يک بار براى رسيدگى و تصويب بودجه سال بعد، حداکثر تا پايان دي‏ماه همان سال تشکيل مىگردد.

ماده 10 ـ دعوت براى تشکيل مجمع عمومى سازمان در هر موقع با موافقت رئيس جمهور به عمل مىآيد.

ماده 11 ـ محل تشکيل و چگونگى رسميت يافتن جلسات و نحوه تصويب موضوعات دستور جلسه عمومى براساس آييننامه داخلى شوراىعالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى خواهد بود.

 هيئت مديره

ماده 12 ـ سازمان توسط هيئت مديرهاى متشکل از سه يا پنج نفر با تشخيص مجمع عمومى اداره مىگردد. اعضاى هيئت مديره توسط مجمع عمومى انتخاب مىشوند. عزل اعضاى هيئت مديره با همان مرجع انتخاب کننده مىباشد.

ماده 13 ـ اعضاى هيئت مديره براى مدت سه سال انتخاب مىشوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تا زمانى که اعضاى هيئت مديره جديد انتخاب نشدهاند، هيئت مديره سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

ماده 14 ـ جلسات هيئت مديره حداقل ماهى يک بار و بنا به دعوت رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان تشکيل مىگردد. اعضاى هيئت مديره مىتوانند موضوعات مورد نظر خود را از طريق رئيس هيئت مديره و مديرعامل در دستور جلسه هيئت مديره قرار دهند.

ماده 15 ـ جلسات هيئت مديره با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت مىيابد و تصميمات جلسه با اکثريت آراى اعضاى حاضر در جلسه معتبر و لازمالاجرا مىباشد.

ماده 16 ـ براى هر يک از جلسات هيئت مديره بايد صورتجلسهاى توسط هيئت مديره (منشى هيئت مديره) تنظيم و به امضاى کليه اعضاى هيئت مديره حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هيئت مديره نام اعضاى هيئت مديره حاضر يا غايب و خلاصهاى از مذاکرات و تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ درج مىگردد. هر يک از اعضاى هيئت مديره که با تمام يا بعضى از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او بايد در صورتجلسه قيد گردد.

ماده 17 ـ هيئت مديره داراى همه گونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى، براى اجراى وظايف مطرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراى اختيارات و وظايف زير مىباشد:

الف ـ تعيين روشهاى اجرايى انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقيقى و حقوقى اعم از داخلى و خارجى،

ب ـ چگونگى و نحوه اخذ عوارض براساس آييننامههاى مربوط،

ج ـ چگونگى و نحوه ثبت شرکتها و مالکيتهاى صنعتى و معنوى، همچنين ثبت کشتىها، شناورها و هواپيماها در منطقه، براساس آييننامههاى مربوط و بدون ايجاد حق امتياز و انحصار،

د ـ موافقت با تأسيس دفتر نمايندگى در محلهاى لازم،

هـ ـ  چگونگى و نحوة استفاده از زمين و منابع ملى و ترتيب فروش يا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم، براساس قانون و آييننامه اجرايى مصوب مجمع عمومى،

و ـ اخذ تصميم نسبت به خريد و فروش و اجاره و پيمانکارى و انجام کليه امور تجارى و توليدى و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آييننامههاى مصوب،

ز ـ تهيه و پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومى جهت تصويب

ح ـ تهيه و تأييد گزارش هيئت مديره، صورتهاى مالى و عملکرد سالانه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومى جهت تصويب،

ط ـ بررسى و تدوين آييننامههاى داخلى و ارائه آن به مجمع عمومى جهت تصويب،

ى ـ تشکيل و يا انحلال شرکتهاى فرعى براساس موازين قانون تجارت با تصويب مجمع عمومى،

ک ـ موافقت با اعطا و قبول ضمانت و ظهرنويسى و تضمينات تجارى و رهن و وثيقه اموال منقول و غيرمنقول در چارچوب آييننامههاى مربوط،

ل ـ هيئت مديره مىتواند بعضى از اختيارات خود را به رئيس هيئت مديره و مديرعامل تفويض نمايد.

 رئيس هيئت مديره و مديرعامل

ماده 18 ـ مديرعامل سازمان که رياست هيئت مديره را به عهده دارد، به موجب حکم رئيس جمهور و از ميان اعضاى هيئت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايى سازمان مىباشد.

دوره تصدى مديرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وى بلامانع مىباشد. در هر حال دوره مديريت عامل از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.

ماده 19 ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل در اجراى مصوبات و تصميمات هيئت مديره داراى همه گونه حقوق، اختيارات و اعتبارات بوده و نمايندگى سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. ساير وظايف و اختيارات وى به شرح زير است:

الف ـ کليه مکاتبات عادى و جارى سازمان با امضاى رئيس هيئت مديره و مديرعامل معتبر مىباشد،

ب ـ عزل و نصب کارکنان سازمان،

ج ـ تعيين حقوق و مزايا، ارتقاء و اعطاى پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصميم درباره کليه امور استخدامى کارکنان طبق آييننامههاى مربوط،

د ـ دريافت مطالبات و پرداخت بدهىها و افتتاح حساب ريالى و ارزى در بانکهاى داخلى و خارجى با امضاى مجاز سازمان،

هـ ـ  صدور مجوز براى انجام هر نوع فعاليت اقتصادى مجاز در محدوده منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم،

و ـ صدور رواديد براى اتباع خارجى به موجب آييننامههاى مربوط،

ز ـ تعيين متصدى براى انواع مشاغل که در محدوده منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى متصدى مستقيم ندارد،

ح ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل مىتواند برخى از اختيارات خود را به اعضاى هيئت مديره و يا کارکنان سازمان به تشخيص و مسئوليت خود واگذار نمايد،

ط ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل مسئول حسن اجراى کليه امور منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى قشم و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان مىباشد.

 بازرس يا بازرسان قانونى

ماده 20 ـ مجمع عمومى يک بازرس اصلى و يک بازرس علىالبدل را از ميان اشخاص حقيقى و يا حقوقى ذي‏صلاح براى مدت يک سال انتخاب مىنمايد. انتخاب مجدد آنان به اين سمت بلامانع است و تا زمانىکه تجديد انتخاب به عمل نيامده بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهد داد.

در صورت فوت و يا استعفا و يا برکنارى از خدمت بازرس اصلى، بازرس علىالبدل وظايف وى را عهدهدار خواهد شد.

ماده 21 ـ بازرس قانونى مىتواند هرگونه رسيدگى و بازرسى را در حدود اختيارات قانونى و وظايف محوله انجام داده و به کليه دفاتر و پروندهها و قراردادهاى سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را مورد رسيدگى قرار دهد.

 اهم وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:

الف ـ تطبيق عمليات سازمان با بودجه مصوب.

ب ـ رسيدگى به صورتهاى مالى سازمان و تصديق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهيه گزارش و اظهار نظر در مورد عمليات سازمان براى تقديم به مجمع عمومي. گزارش مزبور حداقل 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومى به رئيس هيئت مديره و مديرعامل تسليم مىشود.

ج ـ اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هيئت مديره به مجمع عمومي.

د ـ اجراى وظايف بازرسى که طبق مقررات اين اساسنامه تعيين شده نبايد به هيچوجه مانع جريان عادى کار سازمان گردد.

 فصل چهارم: صورتهاى مالى

ماده 22 ـ سال مالى سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مىيابد. کليه دفاتر سازمان به تاريخ روز آخر سال مالى بسته مىشود. صورتهاى مالى سازمان و گزارش هيئت مديره بايد تا 40 روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومى در اختيار بازرس قانونى گذاشته شود.

ماده 23 ـ کليه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنين کليه چکها، بروات و سفتهها همواره با امضاى متفق رئيس هيئت مديره و مديرعامل و يا نماينده او و يک نفر به انتخاب هيئت مديره همراه با مهر سازمان معتبر مىباشد.

ماده 24 ـ تعداد و انواع دفاتر قانونى طبق مقررات قانون تجارت از طرف هيئت مديره تعيين مىگردند.

ماده 25 ـ حسابهاى سازمان طبق اصول صحيح و متداول حسابدارى و براساس موازين قانون تجارت تنظيم و نگهدارى مىشود.

ماده 26 ـ نسبت به امورى که در اين اساسنامه، قانون نحوة ادارة مناطق آزاد، مصوبات مجمع عمومى و آييننامه اجرايى مربوط، مقرراتى منظور نشده باشد قانون تجارت حاکميت دارد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 6550 مورخ 15/4/73 شوراى محترم نگهبان به تأييد شوراى ياد شده رسيده است.

اين اساسنامه در تاريخ 22/4/1373 به تأييد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.

 “قانون تفسير شمول حکم موضوع ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانهها به سازمانهاى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى مصوب 20/8/1376”

 موضوع استفساريه:

باتوجه به مفاد ماده 5 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب 1372 آيا سازمانهاى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى نيز از مصاديق مؤسسات و شرکتهاى تابعه وزارتخانهها که طبق مجوزهاى قانونى ايجاد شده يا مىشوند، موضوع ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانهها مصوب 1366 محسوب مىشوند؟

 نظر مجلس:

ماده واحده ـ‌ باتوجه به صراحت ماده 5 قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران مصوب 1372 که اعلام مىدارد “هر منطقه توسط سازمانى که به صورت شرکت با شخصيت حقوقى مستقل تشکيل مىگردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره مىشود و اين شرکت و شرکتهاى وابسته از شمول قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهاى دولتى و ساير مقررات عمومى دولت مستثنى بوده و منحصراً براساس اين قانون و اساسنامههاى مربوط اداره خواهند شد.” و با عنايت به اينکه قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى مصوب سال 1372 بوده و موخر و حاکم بر قانون “تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانهها مصوب 1366” مىباشد، لذا سازمان مناطق آزاد از مصاديق ماده واحده مصوبه سال 1366 نمىباشد.[1]

تصويبنامه در خصوص تشکيل شورايى به منظور ايجاد هماهنگى در بين سازمانهاى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران

تصويبنامه شماره 76305/ت 19037 هـ 29/10/1376

هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/9/1376 به استناد اصل يکصدوسى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب نمود:

1ـ به منظور ايجاد هماهنگى در بين سازمانهاى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران، شورايى به رياست رئيس جمهور و مرکب از افراد زير تشکيل مىشود:

وزراى امور اقتصاد و دارايى، بازرگانى، کشور، کار و امور اجتماعى، صنايع، معادن و فلزات، راه و ترابرى، نفت، نيرو، مسکن و شهرسازى، فرهنگ و ارشاد اسلامى، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران و دبير شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتي.

2ـ وظايف و اختيارات هيئت وزيران موضوع قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى مصوب 1372 و اصلاحيههاى بعدى آن از جمله قانون اصلاح قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى ـ مصوب 1377 ـ (به استثناى تبصره 2 ماده 1 قانون مزبور) به کميسيونى مرکب از وزراى موضوع بند 1 اين تصويبنامه محول مىشود.

ملاک تصميمگيرى کميسيون موافقت اکثريت اعضاى حاضر و حداقل چهار نفر مىباشد. مصوبات کميسيون در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده 19 آييننامه داخلى هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.

3ـ شورا و کميسيون موضوع بندهاى 1 و 2 داراى دبيرخانهاى مىباشند که زير نظر دبير شورا و کميسيون مزبور که با حکم رئيس جمهور منصوب مىگردد، اداره مىشود.[2] و [3]


[1] قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانهها مصوب 22/10/1366 ماده واحده ـ “به موجب اين قانون، تصويب و يا انجام هرگونه تغيير و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکتهاى تابعه وزارتخانهها که طبق مجوزهاى قانونى ايجاد شده يا مىشوند، با کسب مجوز از مجلس شوراى اسلامى در هر مورد بنا به پيشنهاد وزارت ذي‏ربط و تأييد سازمان امور ادارى و استخدامى بر عهدة هيئت وزيران خواهد بود”.

[2] اصل 138 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران:

“علاوه بر مواردى که هيئت وزيران يا وزيرى مأمور تدوين آييننامههاى اجرايى قوانين مىشود، هيئت وزيران حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تأمين اجراى قوانين و تنظيم سازمانهاى ادارى به وضع تصويبنامه و آييننامه بپردازد. هر يک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مىتواند تصويب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيونهاى متشکل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين کميسيونها در محدودة قوانين پس از تأييد رئيس جمهور لازمالاجرا است.

تصويب نامهها و آييننامههاى دولت و مصوبات کميسيونهاى مذکور در اين اصل ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى مىرسد تا در صورتى که آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براى تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد.”

[3] اصلاحى طبق تصويب نامه شماره 48195/ت 23345/هـ 26/10/1379