رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
آيين‏نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

فصل اول ــ تعاريف

ماده 1ـ
در اين آيين‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه : هر يك از مناطق آزادتجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
سازمان : سازمان هر منطقه آزادتجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
آيين‏نامه : آيين‏نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

-------------------------------------------------------------

فصل دوم ــ مالكيت

ماده 2ـ كليه اراضي واقع در محدوده هر منطقه كه در مالكيت و يا در اختيار دولت است، مشمول اين آيين‏نامه مي‌باشند.
تبصره ـ اراضي و مستحدثات سازمان عمران كيش به سازمان منطقه آزادكيش منتقل شده و مشمول اين آيين‏نامه خواهند بود.

ماده 3ـ اشخاصي كه بعداز اجراي ثبت عمومي و يا حسب قراردادهاي منعقد شده با سازمان، تا تاريخ اجراي اين آيين‏نامه اقدام به احداث اعياني در عرصه نموده‏اند، براي خريد يا اجاره عرصه مربوط به همان اعياني مقدم بر سايرين مي‏باشند.

ماده 4ـ تجاوز به عرصه‏اي كه ملك دولت شناخته شده درحكم تجاوز به اراضي دولتي تلقي و سازمان به نمايندگي از طرف دولت موظف است با طرح دعوا در دادگاه يا از طريق مأمورين انتظامي موضوع را تعقيب كند.

ماده 5 ـ كليه حقوق مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري و قانون ملي شدن جنگل‏ها و مراتع كشور و نيز قانون حفاظت و بهره‏برداري از جنگل‏ها و مراتع كشور و قانون اراضي مستحدث و ساحلي، واقع در محدوده هر منطقه به موجب اين آيين‏نامه از طريق سازمان اعمال مي‏شود.

ماده 6 ـ در مورد كليه اراضي موضوع ماده) (5آيين‏نامه، اداره ثبت اسناد و املاك مربوط، در دفتر املاك، اراضي دولتي را به نام دولت و به نمايندگي سازمان منطقه آزاد مربوط تنفيذ و اخبار مي‏نمايد و اسناد صادره قبلي را بر اين اساس اصلاح خواهد نمود.

ماده 7ـ از تاريخ تصويب اين آيين‏نامه كليه ديون و حقوق و تكاليف سازمان ملي زمين و مسكن و سازمان جنگل‏ها و مراتع و واحدهايي كه شمول اين مقررات مستلزم ذكر نام آنهاست در امور اراضي منابع طبيعي در هر منطقه به عهده سازمان محول مي‏شود.

ماده 8 ـ هر گونه استفاده از زمين درچارچوب طرح جامع مصوب و آيين‏نامه‏هاي داخلي سازمان امكان پذير است.
تبصره ـ تا تصويب طرح جامع توسط شوراي‏عالي مناطق آزاد، سازمان مجاز به صدور مجوز استفاده از زمين بر اساس نقشه‏هاي كاربري زمين مي‏باشد.

ماده 9ـ فروش و انتقال قطعي زمين به اتباع خارجي و همچنين شركت‏هايي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به اتباع خارجي باشد، ممنوع است.

ماده 10ـ هر گاه سازمان ملي زمين و مسكن قبلا قراردادي مبني بر واگذاري زمين به منظور احداث مسكن با اشخاص منعقد كرده باشد،سازمان مكلف است از مفاد قرارداد مزبورمتابعت و در صورت امكان همان زمين و در صورتي كه كاربري آن زمين غيرمسكوني باشد، زمين معوض به متقاضي واگذار نمايد. وجوهي كه بابت پيش‏قسط از طرف متقاضي به سازمان ملي زمين و مسكن پرداخت شده است، به حساب پرداختي متقاضي منظور و بقيه بهاي زمين بايستي به سازمان پرداخت شود.

-------------------------------------------------------------

فصل سوم ــ ساير مقررات

ماده 11ـ
بهاي فروش هر مترمربع زمين با درنظر گرفتن موقعيت اقتصادي و كاربري زمين به علاوه هزينه آماده‏سازي از قبيل تفكيك، تسطيح، خاكبرداري، خيابان‏بندي و زه‏كشي توسط سازمان تعيين مي‏شود.

ماده 12ـ موضوع قراردادهاي فروش يا اجاره زمين باكسب مجوز از سازمان قابل انتقال به غير مي‏باشد. انتقالات قهري از اين قاعده مستثني مي‏باشد.
تبصره ـ انتقال موضوع قراردادهاي واگذاري زمين‏هاي مسكوني پس از احداث ساختمان و صدور سند رسمي مجاز است.

ماده 13ـ در قراردادهاي واگذاري زمين مدت زمان لازم براي شروع و احداث ساختمان تعيين مي‏شود و در صورت عدم اقدام در زمان مذكور در قرارداد، سازمان مي‏تواند قرارداد مربوط را فسخ نمايد.

ماده 14ـ قراردادهاي منعقده بين سازمان و متقاضيان در حكم سند رسمي است. كليه بانك‏ها موظفند قراردادهاي مزبور را هم‏رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط را اعطا نمايند.

ماده 15ـ كليه اختياراتي كه در رابطه با تجاوز و تصرف و تخريب اراضي دولتي و ملي و اراضي ساحلي و حريم آن براساس قانون حفاظت و بهره‏برداري از جنگل‏ها و مراتع كشور ــ مصوب سال ــ 1348و اصلاحات بعدي آن و قانون اراضي مستحدث و ساحلي ــ مصوب سال ــ 1354به وزارتخانه‏هاي مسؤول محول شده و همچنين اختيارات موضوع مواد (11) تا (15) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ــ مصوب ــ 1353كه به سازمان حفاظت محيط زيست تفويض شده است و نيز اختيارات خاصي كه در اين مورد به ساير نهادهاي دولتي محول گرديده است، از تاريخ تصويب اين آيين‏نامه در محدوده مناطق آزاد به سازمان تفويض مي‏شود.

ماده 16ـ واگذاري بهره‏برداري از منابع ملي به اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت كليه قوانين موضوعه در اين مورد، در اختيار اين سازمان مي‏باشد.