رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
مقررات سرمايه‏ گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده 1 ـ در اين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:
سرزمين اصلي : كشور جمهوري اسلامي ايران به استثناي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي
سازمان : سازمان هريك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
منطقه : هر يك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي‏ايران
سرمايه‏گذاري : به كارگيري سرمايه در اشكال مختلف در هر يك از فعاليت‏هاي اقتصادي به منظور توليد كالا و يا خدمت.
سرمايه خارجي : كليه سرمايه‏هاي موضوع ماده (3) اين مقررات (به استثناي وجوه ريالي) كه توسط اتباع ايراني از خارج ازسرزمين اصلي به مناطق وارد مي‏شود.
سرمايه ارزي : سرمايه‌هاي موضوع ماده (3) اين مقررات (به استثناي وجوه ريالي) كه توسط اتباع ايراني از خارج از سرزمين اصلي به مناطق وارد شود.
سود ويژه : مازاد درآمد تحقق يافته يك بنگاه بر هزينه‏هاي واقع شده در يك دوره مالي كه از فعاليت‏هايي كه به قصد انتفاع صورت گرفته است، ناشي و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه‏گيري شود.

ماده 2 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مؤسسات اعم از ايراني و خارجي و سازمان‏هاي بين‏المللي طبق اين مقررات مي‏توانند مستقلا و يا با مشاركت سازمان و شركت‏هاي تابع آن يا با مشاركت يكديگر در مناطق آزادسرمايه‏گذاري نمايند و سرمايه پذيرفته شده آنان مشمول اين مقررات مي‏شود.

ماده 3 ـ سرمايه از لحاظ اين مقررات عبارت است از: الف ــ وجوه ريالي و ارزهاي قابل تبديل در مناطق (هر منطقه).
ب ــ ماشين‏آلات، تجهيزات، لوازم و ابزاركار.
پ ــ حقوق مالكيت صنعتي شامل حق اختراع، دانش فني و علايم و نام‏هاي تجاري.
ت ــ وسايل حمل و نقل زميني، هوايي و آبي مربوط به موضوع سرمايه‏گذاري.
ث ــ تمام يا قسمتي از سود ويژه قابل انتقال كه در مناطق آزاد حاصل و به سرمايه اصلي اضافه شده يا در فعاليت مجاز ديگري كه مشمول اين مقررات باشد، به كار انداخته شود.
تبصره ـ در موارد خاص قبول مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته به تشخيص سازمان مناطق به عنوان بخشي از سرمايه خارجي امكان‌پذير است.

ماده 4 ـ سرمايه‏ها تحت شرايط پذيرفته شده و مشمول اين مقررات خواهند بود:
الف ــ در فعاليت‏هاي مجاز در هر منطقه به كار برده شود.
ب ــ مراحل‏ كامل ‏اخذ مجوز سرمايه‏گذاري و ثبت‏سرمايه موضوع‏مواد (6) و(7) را طي ‏كند.
پ ــ مستلزم اعطاي امتياز يا حقوق انحصاري به سرمايه‏گذار توسط سازمان نباشد.

ماده 5 ـ سرمايه‏گذاران خارجي مي‏توانند در فعاليت‏هاي اقتصادي منطقه به هر نسبتي سرمايه‏گذاري نمايند.

ماده 6 ـ سرمايه‏گذاران موضوع ماده (2) اين مقررات كه مي‏خواهند سرمايه خود را به هريك از مناطق آزاد وارد كنند، بايد درخواست خود را به همراه پرسشنامه‏اي كه توسط دبيرخانه و سازمان‏هاي مناطق تهيه و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسليم نمايند. درخواست‏هاي واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسي قرار مي‏گيرد و مجوز سرمايه‏گذاري توسط سازمان همان منطقه صادر مي‏شود.
تبصره 1ـ درخواست‏هاي سرمايه‏گذاران خارجي كه متقاضي تضمين و حمايت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران) مي‏باشند، توسط كميته‏اي مركب از نمايندگان دبيرخانه شوراي‏عالي مناطق آزاد (رييس كميته)، سازمان سرمايه‏گذاري و كمك‏هاي اقتصادي و فني (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور بررسي خواهد شد و بر اساس پيشنهاد كميته مذكور و تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي‏عالي مناطق آزاد، مجوز سرمايه‏گذاري براي آنها صادر مي‏شود.
تبصره 2ـ هرگونه تغيير درمشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمايه‏گذاري با اطلاع سازمان و حسب تشخيص،با موافقت مرجع صادركننده مجوز، صورت مي‏گيرد.
تبصره 3ـ بهره‏برداري از فعاليت موضوع مجوز سرمايه‏گذاري منوط به صدور مجوز بهره‏برداري توسط سازمان مي‏باشد.

ماده 7 ـ دارنده مجوز سرمايه‏گذاري موظف است ظرف مدتي كه در مجوز سرمايه‏گذاري تعيين مي‏شود، درصد معيني از سرمايه را براي شروع عمليات اجرايي موضوع مجوز سرمايه‏گذاري به منطقه وارد نمايد.

ماده 8 ـ ورود و ثبت سرمايه در مناطق آزاد به ترتيب زير صورت مي‏گيرد:
1- سرمايه‏هاي موضوع بند (الف) ماده (3) اين مقررات به حساب واحد مورد سرمايه‏گذاري نزد بانك‏ها (يا مؤسسات اعتباري مجاز) واريز مي‏گردد. با احتساب معادل ريالي يا ارزي حسب مورد درتاريخ واريز طبق گواهي بانك (يا مؤسسه اعتباري مجاز) به عنوان سرمايه سرمايه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‏شود.
2ـ سرمايه‏هاي موضوع بندهاي (ب) و (ت) ماده(3) اين مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمايه‏گذاري براساس ارزش سيف آنها به موجب اسناد و صورت حساب‏هاي مربوط پس از رسيدگي توسط سازمان هر منطقه مجموعا به يكي از ارزهاي قابل تبديل، در تاريخ ترخيص تعيين و ضمن ثبت ارزش ارزي، معادل ريالي آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاريخ به عنوان سرمايه سرمايه‏گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‏شود.
3ـ سرمايه‏هاي موضوع بند (پ) ماده(3) اين مقررات پس از تأييد ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمايه در دفاتر هر سازمان مي‏باشد. چگونگي زمان‏بندي اختصاص ارزش دانش فني به حساب سرمايه به موازات انتقال دانش فني صورت مي‏گيرد.
4ـ سرمايه‏هاي موضوع بند (ث) ماده (3) اين مقررات پس از تأييد مؤسسه حسابرسي مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتيب زير به عنوان سرمايه سرمايه‏گذار، در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‏شود:
الف ــ با هدف افزايش سرمايه به منظور توسعه سرمايه‏گذاري در همان واحد، پس از كسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب ــ با هدف افزايش سرمايه براي ساير موارد در همان واحد، بااطلاع سازمان هر منطقه.
پ ــ با هدف سرمايه‏گذاري در فعاليت ديگري غير از فعاليتي كه براي آن مجوز صادر شده است، پس از طي مراحل موضوع ماده ) (6اين مقررات.
5 ـ هر گاه تمام يا قسمتي از سرمايه غير نقدي وارده طبق تشخيص سازمان ناقص، معيوب و يا غيرقابل استفاده باشد و يا با مشخصات اظهار شده در تقاضا منطبق نباشد و يا بيش از ارزش واقعي آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها كه مورد تأييد سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمايه منظور نمي‏شود.
6 ـ چنانچه كالاهاي سرمايه‏اي موضوع بندهاي )ب( و )ت( ماده) (3اين مقررات كه متعلق به سرمايه‏گذاران خارجي بوده و قبلا در سرزمين اصلي به كار انداخته شده است با اخذ مجوز از مراجع ذيربط در سرزمين اصلي به مناطق انتقال يابند، انتقال اين كالاها از موارد نقل و انتقال سرمايه داخلي محسوب مي‏شود و تابع ضوابط اين تصويب‏نامه خواهد بود.

ماده 9 ـ سرمايه‏گذار مي‏تواند سرمايه‏اي را كه به منطقه وارد مي‏كند، بيمه نمايد. در صورتي كه به دليل وقوع حادثه، مؤسسه بيمه مزبور طبق مقررات بيمه‏نامه جانشين سرمايه‏گذار شود، اين جانشيني به واسطه پرداخت خسارت به بيمه‏گذار به رسميت شناخته مي‏شود اما انتقال سرمايه محسوب نمي‏شود.

ماده 10ـ سرمايه سرمايه‏گذاران خارجي كه طبق ماده) (6اين مقررات به مناطق وارد مي‏شود مورد حمايت اين مقررات بوده واز مزايا و تسهيلات آن برخوردار مي‏باشد.
تبصره ـ سرمايه سرمايه‏گذاران خارجي كه پذيرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) اين مقررات به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي‏عالي مناطق آزاد رسيده باشد، چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه‏گذاران ياد شده سلب مالكيت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوري اسلامي ايران مي‏باشد. پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاري سرمايه‏گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن و يا سلب مالكيت خواهد بود و سرمايه‏گذار خارجي ظرف مدت سه ماه از تاريخ ملي شدن يا سلب مالكيت، تقاضاي جبران خسارت را به سازمان منطقه تسليم نمايد.

ماده 11 ـ كليه واحدهايي كه به موجب مجوز سرمايه‏گذاري در منطقه ايجاد مي‏شوند مكلفند همه ساله گزارش عملكرد و صورت‏هاي مالي خود را به سازمان ارسال نمايند. صورت‏هاي مالي بايد به تأييد مؤسسه حسابرسي مورد وثوق سازمان رسيده باشد.

ماده 12 ـ خروج سود ويژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعاليت‏هاي اقتصادي سرمايه‏هاي خارجي و سرمايه‏هاي ارزي ايرانيان و همچنين مبالغ ناشي از فروش، يا واگذاري اين گونه سرمايه‏ها از مناطق مجاز است.
سازمان هر منطقه به درخواست اين گونه سرمايه‏گذاران و پس از احراز اين كه مبالغ مورد درخواست براي خروج از مناطق، حاصل به كار انداختن سرمايه ثبت شده سرمايه‏گذاران در موضوع مجوز سرمايه‏گذاري مي‏باشد و حصول اطمينان از موارد مندرج در تبصره زير، تأييد لازم را ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست صادر مي‏نمايد.
تبصره ـ سازمان هر منطقه بايد در بررسي‏هاي خود، ملاحظات مربوط به برخورداري سرمايه‏گذار از معافيت‏هاي مالياتي موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي و نيز خالص بودن مبالغ مورد درخواست براي خروج را مورد توجه قرار دهد.

ماده 13 ـ پرداخت‏هاي مربوط به اقساط اصل وام و هزينه‏هاي متعلقه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فني، كمك‏هاي فني و مهندسي، علايم تجاري، مديريت و قراردادهاي مشابه درچارچوب طرح‏هاي سرمايه‏گذاري بر اساس قراردادهاي مربوط و صورت‏هاي مالي با اطلاع سازمان مجاز مي‏باشد.

ماده 14 ـ سرمايه‏گذاران مي‏توانند سهام يا سهم‏الشركه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمايه‏گذاران ديگر واگذار نمايند. در اين صورت انتقال گيرنده از هر نظر جانشين سرمايه‏گذار اول مي‏شود.

ماده 15 ـ انتقال سرمايه از يك منطقه به منطقه ديگر تابع مقررات سرمايه‏گذاري در مناطق مبدأ و مقصد مي باشد.

ماده 16 ـ موارد اختلاف بين سرمايه‏گذار خارجي وطرف ايراني براساس قراردادها و توافق‏هاي كتبي حل خواهد شد.

ماده 17 ـ در صورتي كه سرمايه خارجي متعلق به دولت يا دولت‏هاي خارجي باشد، اينگونه سرمايه‏ها خصوصي تلقي خواهدشد و تابع قوانين و مقررات تجاري بوده و از مصونيت دولتي و ديپلماتيك برخوردار نمي‏باشد.